جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر و در حدود یک دهه گذشته تلاش های مهمی را در راستای فاصله گرفتن از مراودات بر مبنای دلار در پیش گرفته است که مهمترین دلیل این تصمیم نیز به سیاست هایی برمی گردد که آمریکا عموما برای تحت فشار گذاشتن ایران در حوزه مراودات دلاری به آنها متوسل شده و می شود. 

در تازه ترین تحریم هایی هم که ترامپ علیه تهران وضع کرده مراودات بر مبنای ارز دلار تحریم شده است که نشان می دهد دلار برای آمریکا نقش یک سلاح را ایفا می کند. با این حال در یک دهه گذشته تلاش های ایران نیز بی نتیجه نبوده و باید گفت اتفاقا با توجه به هجوم برخی کشورها به سمت راهکارهای عبور از دلار، شرایط بیش از گذشته برای جایگزینی این ارز فراهم شده است. 

اکنون چین، ترکیه، روسیه، هند و ایران چهار کشور مهمی هستند که تمایل زیادی به استفاده از ارزهای جایگزین دارند و این موضوع کار را برای ایران اسان می کند. ایران علاوه بر این کشورها مراودات تجاری خود را با کشورهایی مثل عراق و افغانستان که بیش از ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص می دهند از ارزهای محلی استفاده می کند. 

به این ترتیب باید گفت شرایط برای جایگزینی دلار بیش از گذشته مهیا است هرچند راه طولانی در پیش است. در این رابطه پیمان های پولی دوجانبه و چند جانبه از موضوعاتی است که به شدت در حال ارزیابی توسط شرکای مهم تجاری ایران است. 

یک کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به ابزار پیمان های پولی می گوید پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه از سیاست های اصلی نظام اقتصادی کشور است و به همین دلیل انعقاد این قبیل پیمان ها در حوزه پولی که پیش از این نیز توسط ایران و برخی کشورها همچون چین بسته شده می تواند از اهمیت بالایی در شرایط تحریمی برخوردار باشد چراکه با عملیاتی شدن این پیمان‌ها قطع به یقین (به شکل تدریجی) نرخ  دلار کاهش خواهد یافت.

هادی حق شناس در این رابطه با اشاره به این که روابط کنونی ایران و اروپا در بهترین حالت خود قرار دارد عقد توافق های پولی دوجانبه را به عنوان یک روش مناسب ارزیابی کرده و معتقد است مبادله ارزی بر مبنای یورو به جای دلار می تواند نقش پول آمریکا و اثرات ناشی از نوسان آن را در اقتصاد کمرنگ کند و بر این اساس ضروری است تا این قبیل پیمان های پولی در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به موضوع سوییفت و سواستفاده های آمریکا از این سیستم گفتسوییفت با آن که نقش یک پیام رسان بین المللی را ایفا می کند اما آنقدر اهمیت ندارد و برای اقتصاد و سیستم بانکی مشکلات لاینحلی را ایجاد نمی کند و پیمان های دوجانبه پولی می توانند این نقیصه را برطرف کنند.

حق شناس در ادامه این گفتگو با اشاره به این که یک دهه از زمانی که ایران تصمیم گرفته از واحد پول آمریکا در مراودات خود فاصله بگیرد می گذرد گفت: در حال حاضر برخی کشورهای اثرگذار از جمله چین، هند و روسیه علاقه دارند از حوزه دلار خارج شوند و مراودات خود با تهران را بر مبنای یورو و ارزهای محلی خود برقرار کنند و در این راستا حتی موافقت نامه هایی هم با ایران امضا کرده اند.

وی ادامه داد البته این که به سرعت بتوان دلار را از مبادلات کنار گذاشت ویا کلیه مبادلات بدون این ارز صورت بگیرد مشکل به نظر می رسد اما فرصت های زیادی که در مسیر استفاده از ارزهای محلی و پیمان های دوجانبه و چندجانبه وجود دارد بیشمار است.

در این رابطه اما رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه درباره مزیت‌های چنین پیمانی بر مبادلات بانکی گفت: پیمان های پولی کاهش هزینه‌های بانکی را در پی خواهد داشت. از آنجا که تبادلات ارزی و کارمزد های مربوط حذف می‌شود و اثرات منفی ارزهای دیگر از مبادلات تجاری دو کشور از بین می‌رود که اغلب در نوسان هستند درنتیجه به نفع اقتصاد ما خواهد بود.

رضا کامی با اشاره به اینکه پیمان پولی لازمه توسعه اقتصادی کشور است، اضافه کرد: بر همین اساس با وجود پیمان های پولی فعالان اقتصادی می‌توانند روان‌تر و آسان‌تر مبادلات مالی خود را انجام دهند. البته افزایش تعداد بانک‌های فعال بین دو کشور باید به سرعت عملی شود و محدودیت‌های بانکی برداشته شود. بنابراین در چنین شرایط حجم تجاری دو کشور به ویژه صادرات غیرنفتی افزایش چشمگیر خواهد داشت.

وی در ادامه گفت: به طور کلی توافقاتی که به صورت پیمان‌های دوجانبه بین کشورها می‌شود کمک می‌کند که مبادلات توسعه پیدا کند، در همین راستا ایران هم توانسته با چندین کشور از جمله ترکیه، عراق، روسیه و چین پیمان های پولی برقرار کند.

به گفته وی چند روز پیش در خبرها خواندم که یکی از مسوولین فرانسه اعلام کرده برای مبادلات با ایران درصدد استفاده از یورو است. توسل به این امر موجب می شود دلار و مشکلات آن از سیستم تجاری حذف شده و بدین ترتیب حاکمیت دلار از مبادلات کشور کوتاه شود.

کامی افزود: موضوع پیمان پولی با مبادلات کالایی متفاوت است، چرا که ایران با کشورهای متعددی مبادلات کالایی دارد و برای صادرات خود به سمت کشورهایی تا بتوانند نیازهایش را تامین کنند بنابراین به بحث پیمان پولی ارتباطی ندارد، البته همین امر هم برای واردات وجود دارد. همانطور که می دانید صادرات ما به کشورهای مختلف متعدد است اما اصولا بیشترین حجم صادرات ما را نفت، گاز و انرژی شامل می شود. 

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه با اشاره به اینکه اگر پیمان پولی صورت بگیرد، می‌تواند به ثبات نرخ ارز از نظر تسعیر کمک کند، ادامه داد: وقتی مبادله با پول ملی دو کشور باشد حساب مشترکی شکل می‌گیرد که می‌شود گفت صادرات و واردات به صورت موازنه‌ای در آن حساب می‌آید و در پایان زمان مقرر بانک‌های مرکزی باید با هم تسویه‌حساب کنند.